الإدارة العامة للتعاون / وزارة العمل

تشرف الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل على القطاع التعاوني في فلسطين بموجب قانون وإحكام قانون التعاون رقم 17لسنة 1956 والأنظمة الصادرة بمقتضاه . ويعتبر القطاع التعاوني من القطاعات الرئيسية والتي تسهم في عملية إحداث تنمية مستدامة إذا ما تم استثمارها وتوظيفها ضمن معايير الكفاءة والفاعلية . وتعتبر الحركة التعاونية في فلسطين من الحركات الريادية على مستوى المنطقة العربية .

وشهدت هذه الحركة منذ نشأتها تطورات عديدة نتيجة معاصرتها لخمسة عهود سياسيه بدا بالانتداب والاستثمار البريطاني ومرورا بالإدارة الأردنية على المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والإدارة المصرية على المحافظات الجنوبية (قطاع غزة ) ثم بالاحتلال الإسرائيلي ،وأخيرا عهد السلطة الوطنية الفلسطينية والذي بدأ في عام 1994. حيث كان لهذه العهود المتعاقبة تأثيراتها على سيره هذه الحركة ودورها بالرغم من المتغيرات الكبيرة التي أثرت على واقع القطاع التعاوني إلا أن هناك جهود كبيرة وهامة بذلك من اجل مراجعة عمل هذا القطاع واستنهاضه بما يتوائم مع طبيعة المرحلة الحالية . وتقوم وزارة العمل ممثله بالإدارة العامة للتعاون وبالتنسيق والتعاون الوثيق مع مكونات القطاع التعاوني من جمعيات واتحادات تعاونية ومؤسسات داعمة لهذا القطاع بجهود مميزة من اجل إعادة تنظيم وتفعيل وحوكمة هذا القطاع من اجل استكمال الدور الوطني والتنموي لهذا القطاع .